محمد بن راشد: الهوية الصناعية الموحدة تطوير لمكانة الإمارات عالميا

 أطلقت الإمارات استراتيجية صناعية جديدة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه على موقع تويتر: أطلقنا مشروع Operation 300Bn استراتيجية صناعية للدولة، التي تستهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي من ١٣٣ إلى ٣٠٠ مليار درهم خلال العشرة أعوام المقبلة.

أضاف أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هي التي تقود الاستراتيجية.

أكد أن الاستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا.

وقال: هدفنا من الاسترتيجية دعم تأسيس ١٣٥٠٠ شركة صناعية خلال السنوات المقبلة.

أضاف: تتضمن الاستراتيجية زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من ٢١ مليارا إلى ٥٧ مليار درهم.

وتابع: كما أطلقنا أيضاً الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الإعلامية بهدف دعم منتجاتنا الوطنية وتعزيز تسويقها عالميا وترسيخ تنافسيتها.

تأتي الهوية الصناعية الموحدة ضمن الجهود والمبادرات التي تطلقها الحكومة الاتحادية، لتعزيز مكانة الإمارات كإحدى الوجهات الصناعية البارزة على الصعيد العالمي.

تعمل الاستراتيجية على خلق ميزة تنافسية للمنتج الإماراتي، بالتوازي مع تحفيز نمو الصناعات الوطنية وجذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، في سبيل بناء اقتصاد مستدام، ضمن رؤية الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ويعزز نجاح الهوية الصناعية الموحدة، تمتع الإمارات بمناخ استثماري وتنافسي يدعم الجهود الحالية والمستقبلية لتطوير الصناعة الوطنية، وهو ما يتجلى في تصدرها الدائم لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤشر التنافسية العالمي الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ، وكان آخرها عام 2020.

هذا فضلا عن كونها واحدة من أفضل عشر دول تنافسية في العالم، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وأيرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك دولة الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في عام 2017.

مظلة موحدة

تعمل الهوية الصناعية الموحدة على خلق مظلة واحدة تندرج تحتها جميع المنتجات المُصنعة داخل الإمارات.

وتسهم هذه الاستراتيجية المهمة في اكتساب المنتج الإماراتي هوية خاصة تميزه عن أية منتجات واردة من دول أخرى، بما يكسب المنتجات الوطنية علامة مميزة في السوق.

صنع في الإمارات

وتحصل المنتجات والسلع المصنعة في دولة الإمارات العربية المتحدة على التراخيص اللازمة لاستخدام علامة "صنع في الإمارات Made in The Emirates" تحت مظلة الهوية الصناعة الموحدة .

وتشكل بطاقة "صُنع في الإمارات " المثبتة على المنتجات الوطنية، أحد العوامل المحفزة للإقبال على شراء المنتج.

هذه البطاقة تعد تعريفا موحدا للمنتجات والسلع الإماراتية، ويمكن استخدامها في وسائل الدعاية والترويج لتنشيط الطلب على المنتجات.

ويجني الاقتصاد الإماراتي والمنشآت الصناعية ثمار هذه الهوية المميزة، حيث يشجع وجود علامة تجارية مميزة للمنتج المحلي، على الحصول على ميزة تفضيلية عن بقية المنتجات الأخرى.

الامتثال لأعلى معايير الجودة

تلتزم المنشآت الصناعية العاملة في إطار الهوية الصناعة الموحدة، بأعلى معايير الجودة في كافة المراحل التي يمر بها المنتج.

وتخضع جميع المنتجات لنظام تأكيد الجودة الشامل الذي تتميز به الإمارات والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات ويلبي حقوق المستهلك.

وتشرف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على التقيد بهذه المواصفات العالية، بما يضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات.

ولا تقتصر معايير الجودة والتميز على الإنتاج فقط، بل تمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها، وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض، حتى تصل إلى المستهلك النهائي.

خلق الشعور بالفخر

تهدف الهوية الصناعية الموحدة إلى خلق إحساس بالفخر والاعتزاز بالمنتجات الوطنية المحلية الصنع على مستوى الدولة.

ومن شأنها أن تحفز هذه الهوية المميزة للمنتجات الإماراتية العديد من الصُناع والأفراد في الانخراط بقطاع التصنيع، وزيادة حجم المساهمة في هذا القطاع الحيوي.

وتتوافر عوامل النجاح اللازمة لنمو المنشآت الصناعية، في ضوء توافر البنية التحتية المتطورة، والتشريعات الداعمة لمناخ الأعمال، ووفرة الأيدي العاملة المهرة والمُدربة.

وفي النهاية، تصب الهوية الاستراتيجية في تحقيق رؤية الإمارات الطامحة لبناء اقتصاد غير نفطي مستدام ومتنوع، يقوم على المعرفة والابتكار، للوصول بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة صناعيا.